بوابة القانون
المادة (6)
1. لا يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما لا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
3. لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5. يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
هذا النص القانوني يتحدث عن تنظيم العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفقرة الأولى توضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالعمل في الدولة، ولا يُسمح لصاحب العمل بتوظيف أي عامل، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين. اللائحة التنفيذية (وهي مجموعة من القواعد التفصيلية) تحدد أنواع تصاريح العمل، وشروط الحصول عليها، وكيفية تجديدها أو إلغائها.
الفقرة الثالثة تشير إلى أنه لا يجوز لأي جهة أن تعمل في مجال التوظيف أو استقدام العمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. الفقرة الرابعة تحظر على صاحب العمل أن يطلب من العامل دفع أي رسوم أو تكاليف تتعلق بالاستقدام أو التوظيف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأخيراً، الفقرة الخامسة توضح أن الوزير (وزير الموارد البشرية والتوطين) يصدر قرارات تحدد أنواع الأعمال التي يُمنع فيها استقدام أو تشغيل العمال، وكيفية تطبيق ذلك.
لماذا يهم؟
هذا القانون يهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهو يضمن أن العمال يحصلون على تصاريح عمل قانونية، وأن عملية التوظيف تتم بشكل عادل، وأن العمال لا يتحملون تكاليف الاستقدام. هذا يساعد على ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
هذا النص القانوني يتحدث عن تنظيم العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفقرة الأولى توضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالعمل في الدولة، ولا يُسمح لصاحب العمل بتوظيف أي عامل، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين. اللائحة التنفيذية (وهي مجموعة من القواعد التفصيلية) تحدد أنواع تصاريح العمل، وشروط الحصول عليها، وكيفية تجديدها أو إلغائها.
الفقرة الثالثة تشير إلى أنه لا يجوز لأي جهة أن تعمل في مجال التوظيف أو استقدام العمال إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. الفقرة الرابعة تحظر على صاحب العمل أن يطلب من العامل دفع أي رسوم أو تكاليف تتعلق بالاستقدام أو التوظيف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأخيراً، الفقرة الخامسة توضح أن الوزير (وزير الموارد البشرية والتوطين) يصدر قرارات تحدد أنواع الأعمال التي يُمنع فيها استقدام أو تشغيل العمال، وكيفية تطبيق ذلك.
لماذا يهم؟
هذا القانون يهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهو يضمن أن العمال يحصلون على تصاريح عمل قانونية، وأن عملية التوظيف تتم بشكل عادل، وأن العمال لا يتحملون تكاليف الاستقدام. هذا يساعد على ضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.