المعجم القانوني

إجراء إداري أو قانوني يثبت قيام العامل بتسليم جميع العهد والأدوات والالتزامات المترتبة عليه، تمهيداً لمغادرته العمل أو إنهاء علاقته الوظيفية.

إخطار رسمي يُوجَّه من أحد طرفي عقد العمل إلى الطرف الآخر، يفيد بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية قبل موعد انتهائها، مع الالتزام بمدة الإشعار النظامية.

إنهاء علاقة العمل مع العامل نتيجة تغييرات تنظيمية أو إدارية داخل المنشأة، وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها قانون العمل.

إنهاء علاقة العمل مع العامل نتيجة توقف النشاط كلياً أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي أو مؤقت، وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.

إنهاء علاقة العمل نتيجة حدوث ظرف استثنائي خارج عن إرادة الطرفين، يجعل استمرار العمل مستحيلاً قانوناً أو فعلياً.

انتهاء العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، بناءً على أحد الأسباب التي يجيزها القانون أو عقد العمل.

إجراء يتم بموجبه إعفاء العامل من الحضور أو أداء العمل خلال فترة الإشعار، مع استمرار صرف الأجر وكافة الحقوق المرتبطة بها.

مدة زمنية يلتزم أحد طرفي عقد العمل بإشعار الطرف الآخر بها قبل إنهاء عقد العمل، وفقاً لأحكام القانون أو ما تم الاتفاق عليه في العقد.

إنهاء علاقة العمل بناءً على اتفاق مكتوب ومسبق بين العامل وصاحب العمل، دون أن يُعد ذلك فصلاً تعسفياً.

إنهاء العامل لعقد العمل بإرادته المنفردة، مع الالتزام بالإجراءات والمهل التي يحددها قانون العمل أو عقد العمل.

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالإجراءات والضوابط التي يحددها قانون العمل.

إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل لسبب يجيزه القانون، وبالالتزام بالإجراءات والضوابط النظامية المقررة.

انقطاع العامل عن العمل دون مبرر مشروع ولمدة يحددها القانون أو اللوائح الداخلية، بما يفيد تركه للوظيفة.

إجراء يتم بموجبه إعادة ممتلكات وأدوات العمل الخاصة بجهة العمل، مثل الأجهزة والمعدات والبطاقات، عند انتهاء خدمة العامل أو انتقاله من موقعه الوظيفي.

بند تعاقدي يحدد مدة الإشعار الواجب الالتزام بها من أحد الطرفين أو كليهما قبل إنهاء عقد العمل.

وثيقة رسمية تصدر عن جهة العمل تثبت مدة عمل العامل، ومسمّاه الوظيفي، وطبيعة المهام التي قام بها عند انتهاء خدمته.